[أحمد فؤاد]

 

الولايات المتحدة الامريكية
الدولار الامريكي يتراجع وموجات القلق بدأت تنقشع في المنطقة الاوروبية

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن الأوضاع المتأزمة في قبرص تسببت في تراجع أسعار الأسهم والسندات خاصة مع موجة القلق التي تعم المنطقة حالياً حيال أزمة الديون الأوروبية، والتي تدفع بالمستثمرين للتوجه نحو العملات التي تتمتع بموقع أكثر أماناً من غيرها مثل الدولار الامريكي والين الياباني، فقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع مرتفعاً مع فارق كبير وذلك من 82.13 إلى 82.69، كما ارتفع الدولار مقابل مجموعة كبيرة من العملات الاخرى خاصة مع المعطيات الاقتصادية الايجابية للولايات المتحدة الامريكية خلال الربع الاول، وذلك إلى جانب تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بالإضافة إلى ارتفاع النشاط الصناعي ومبيعات المساكن على حد سواء.

من ناحية أخرى، تراجع اليورو إلى ما يقارب من أدنى مستوياته خلال الاشهر الاربعة الأخيرة بسبب المخاوف حيال النمو الاقتصادي الاوروبي، وتزامناً مع الانذار الذي تلقته قبرص وهو الامر الذي عزز من مستوى المخاطر في السوق وتسبب بموجات من القلق في صفوف المستثمرين، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3074 وتراجع بحدة إلى أدنى مستوى عند 1.2843 مع حلول منتصف الاسبوع، إلا انه تمكن من الارتفاع من جديد مع تفاؤل المستثمرين حيال قدرة قبرص على التوصل إلى اتفاق للحؤول دون انهيارها مالياً، ليقفل الاسبوع عند 1.2990.

أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع بعض الشيء مقابل الدولار الامريكي خاصة بعد صدور محضر الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي، حيث صوّت الاعضاء 6 مقابل 3 للابقاء على برنامج شراء الاصول بدون تغيير، وبالتالي فقد شهد الجنيه الاسترليني بعض التقلبات في السوق خاصة مع اصرار المستشار جورج أوزبورن على الاستمرار في سياسة التقشف الحالية بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الحالية، وأشار أوزبورن إلى ان الاقتطاعات في المصاريف الحكومية ستستمر لثلاث سنوات إضافية وبعد انخابات عام 2015، هذا وقد افتتح الجنيه الاسبوع عند 1.5110 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.5025 مع منتصف الاسبوع، ليقفل عند 1.5234.

وفي المقابل، ارتفع الين الياباني بقوة مقابل الدولار الامريكي واليورو خاصة مع المخاوف المتعلقة باحتمال حصول انهيار مالي في قبرص، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين على بيع الاصول التي تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر، هذا وقد تراجع الدولار الامريكي بما يفوق نسبة 1% مقابل الين الياباني خاصة مع التصريحات المخييبة للآمال التي أدلى بها المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، حيث لم يشر إلى امكانية اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً من قبل وهو ما شكل خيبة أمل للمستثمرين. هذا وقد تراجع الدولار ليقفل عند 94.50، أما اليورو فقد تراجع ليصل إلى 122.43 ليقفل عند 122.72ين ياباني.

بالاضافة إلى ذلك، ارتفع سعر سبيكة الذهب إلى أعلى مستوى له خلال شهر خاصة مع توجه السوق نحو الاستثمارات الآمنة تبعاً للانذار الذي وجهه الاتحاد الاوروبي إلى قبرص بخصوص حاجتها إلى جمع ما قيمته مليارات من اليورو لتتمكن من الحصول على الاعانة المالية الاوروبية، وإلا فستضطر إلى مواجهة احتمال خروجها من الاتحاد الاوروبي. وبالتالي فإن الاوضاع في قبرص قد دفعت بالمستثمرين إلى شراء الذهب من العامة والذين أصبحوا بدورهم متخوفين من انتشار الازمة إلى المزيد من الدول الاوروبية مثل اسبانيا وايطاليا، هذا وقد ارتفع سعر سبيكة الذهب الى اعلى مستوى له منذ يوم الـ26 من شهر فبراير وذلك إلى 1,616.36 دولار أمريكي، إلى ان سعر الذهب سرعان ما بدأ بالتراجع بعد التوصل إلى اتفاق ما بين اليونان وقبرص وهو الذي هدأ من المخاوف في ان تتفاقم ازمة الديون الاوروبية.

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

أشار محضر اجتماع لجنة السياسات التابعة للبنك الاحتياط الفدرالي ان معدل التمويل المستهدف ما يزال عند 0% - 0.25%، كما أكد على استمراره في البرنامج الحالي والذي يهدف إلى شراء ما قيمته 85 مليار دولار من الاصول، هذا وتتوقع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اتبعاع سياسة نقدية مطوّلة ومناسبة وذلك بعد انتهاء العمل ببرنامج شراء الاصول وحينما تتدعم عملية التعافي الاقتصادي، وأكدت اللجنة على ان التراجع الحالي في مستوى التمويلات الفدرالية ستكون مناسبة طالما تظل نسبة البطالة فوق 6.5%، أما نسبة التضخم المتوقعة خلال السنتين القادمتين فلا يتوقع ان تتجاوز نسبة نصف في المائة عن الحد المستهدف عند 2%. بالاضافة إلى ذلك، شدد المسؤولون الرسميون لدى البنك الفدرالي على ان الاقتصاد بدأ يظهر علامات تحسن اكثر ايجابية بالرغم من الشروط القاسية التي تفرضها السياسة النقدية المتبعة في البلاد، وأشاروا كذلك إلى ما تم التطرق إليه سابقاً بخصوص بدء الاوضاع في التحسن على الساحة العالمية.

مطالبات تعويضات البطالة

ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي، مع العلم ان تقارير أخرى في السوق تؤكد على تراجع في المؤشرات إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو الامر الذي يدل على التعافي الذي يشهده سوق العمل، فقد ارتفع عدد المطالبات الاولية للحصول على تعويضات البطالة بحسب وزارة العمل بحوالي 2,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 336,000 شخص، وهو ما يعتبر دون توقعات الخبراء الاقتصاديين، أما مؤشر توجهات سوق العمل فقد تراجع بمقدار 7,500 وذلك إلى 339,750 وهو الادنى منذ شهر فبراير من عام 2008.

سوق الاسكان يتعافى وضمن النصاب الصحيح

ارتفع عدد اعمال الانشاءات للمساكل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو الامر الذي يدل على ان سوق الاسكان يسجل تحسناً هاماً بحيث يساعد في تعزيز اقتصاد البلاد، حيث ارتفع عدد المساكن الجديدة بحسب وزارة التجارة الامريكية بشكل فاق التوقعات وذلك بنسبة 0.8% وذلك من 910,000 منزل خلال شهر يناير وليصبح 917,000 منزل سنوياً، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة والتي تشكل دلالة على حجم أعمال الانشاءات المستقبلية في القطاع، وذلك بنسبة 4.6% لتصبح 946,000 رخصة بناء سنوياً وهو الحد الاقوى له منذ عام 2008. وبالتالي فإن الثقة تعود إلى سوق الاسكان من جديد خاصة مع استقرار قيمة العقارات، كما ارتفعت مبيعات المساكن المملوكة سابقاً بنسبة 0.8% لتصبح 4.98 مليون وحدة سكنية خلال الشهر الماضي وهو الحد الاعلى لها منذ شهر نوفمبر عام 2009.

أوروبا
الاتحاد الأوروبي يحذر قبرص

أصبحت قبرص الدولة الاوروبية الخامسة التي تتقدم بطلب للحصول على الإعانة المالية، في خطوة تلت عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية وهي العملية الأكبر من نوعها على الاطلاق، والتي أصبحت تهدد صحة الوضع المالي لكبار المقرضين الدوليين وخاصة البنك المركزي القبرصي وبنك قبرص الشعبي. هذا وقد رفض البرلمان القبرصي خطة إنقاذ أوروبية تقدم بها وزراء المالية الاوروبيين خلال الاسبوع الماضي لفرض ضريبة على الودائع المصرفية، حيث تشترط الخطة فرض ضريبة على الودائع دون الـ100,000 نسبتها 6.75% وعلى الودائع التي تتجاوز قيمة الـ100,000 نسبتها 9.9%.

وفي المقابل، وجه الاتحاد الاوروبي إنذاراً إلى قبرص يشير فيه إلى حاجة البلاد أن تجمع ما قيمته 5.8 مليار يورو قبل حلول يوم الاثنين وذلك لضمان حصولها على خطة إنقاذ مالية، وإلا ستضطر قبرص لمواجهة خطر انهيار نظامها المالي والذي قد يتسبب بدوره في طردها من الاتحاد، وقد صرح البنك المركزي الاوروبي انه قد يتوقف بالتالي عن إرسال السيولة النقدية إلى البنوك القبرصية، كما أشار أحد كبار المسؤولين الرسميين لدى الاتحاد الاوروبي ان المنطقة مستعدة لأن تشهد خروج قبرص من الاتحاد أذا كان الأمر سيحد من انتشار الضرر ضمن الاقتصاد الاوروبي. من ناحية أخرى، صرح وزير المالية القبرصي مايكل ساريس في العاصمة الروسية موسكو انه بصدد التباحث بخصوص خطط استثمارية روسية في القطاع المصرفي وقطاع موارد الطاقة وذلك من أجل تخفيف عبء الديون عليها، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمديد لقرض روسي حالي تقدّر قيمته بـ2.5 مليار يورو.

وأخيراً أقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على خفض التصنيف الائتماني لقبرص بمقدار درجة واحدة وذلك من CCC+, إلى CCC، مشددة على ان البلاد تعاني من "مشاكل حادة" في قطاعها المصرفي وذلك مع توقعات اقتصادية سلبية، مشيرة كذلك إلى احتمال ان تقوم مجدداً بخفض تصنيف قبرص الائتماني خلال فترة لاحقة.

وبعد فشل المفاوضات لضمان قيام روسيا بإعادة هيكلة للديون، وافق المشرعون في قبرص على 3 مشاريع قوانين يوم الجمعة للمساعدة في حصول قبرص على حزمة إعانة مالية من الاتحاد الاوروبي وذلك لإنقاذ بنوكها من الانهيار المالي. تتضمن هذه التشريعات الجديدة مشروع قانون يتيح للحكومة تقسيم كبار البنوك في البلاد ما بين بنوك جيدة وبنوك سيئة، وبالتالي فإن الودائع المضمونة والتي تقع دون 100,000 بحسب السقف الذي وضعه الاتحاد الاوروبي فسيتم ارسالها نحو البنوك "الجيدة" وبدون تكبد أي خسائر، اما الودائع غير المضمونة فسيتم ارسالها إلى البنوك "السيئة" مع تجميدها لحين التمكن من بيع الاصول. أما مشروع القانون الثاني فيضع بعض القيود على المعاملات المالية خلال فترة الازمة، في حين ان مشروع القانون الثالث فيسقوم بإنشاء "صندوق وحدة". هذا ومن المتوقع ان يعمل المشرعون على وضع المزيد من القوانين ليتمكنوا من الحصول على التمويلات اللازمة لخطة الانقاذ.

مؤشر الثقة بمناخ الأعمال

خلافاً للتوقعات، تراجع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الألماني في خضم الأزمة في قبرص وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال الأشهر الـ10 الأخيرة، فبحسب معهد Ifo لمناخ الأعمال والذي يرتكز على استفتاء للرأي حوالي 7,000 من كبار المدراء التنفيذيين، فقد تراجع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال خلال الشهر الحالي من 107.4 إلى 106.7، خلافاً لحد 107.8 المتوقع.

المملكة المتحدة
تراجع سعر الجنيه الاسترليني يثير مخاوف صناع السياسة لدى بنك انكلترا المركزي

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي قلق الأعضاء من حصول المزيد من التراجع في سعر الجنيه الاسترليني بحيث لن يتمكن من تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد المملكة المتحدة الضعيف، هذا وأن عملية التصويت التي قام بها أعضاء اللجنة أتت طبقاً للمرة السابقة خلال شهر فبراير، حيث أتى مجموع الأصوات 6 مقابل 3 وذلك ضد قيام البنك المركزي بالبدء من جديد ببرنامج شراء الأصول لهدف تحفيز عملية النمو الاقتصادي، حيث أعرب معظم المسؤولون الرسميون عن قلقهم وخوفهم من أن يتسبب القيام بالمزيد من عمليات شراء الأصول بتراجع غير مبرر لعملة البلاد، وبحيث سيتسبب بالتالي بارتفاع مستوى التضخم. وفي الوقت نفسه، اتفق صناع السياسة على أن التوقعات الاقتصادية للبلاد قد بدأت بالتغير قليلاً منذ اجتماعهم السابق المنعقد خلال شهر فبراير، إلا أن التوقعات المتعلقة بمستوى التضخم فهي أكبر بعض الشيء خاصة بسبب استمرار الجنيه الاسترليني في التراجع.

مبيعات التجزئة ترتفع

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير وذلك بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر السابق، بسبب التأثيرات السلبية للظروف الجوية السيئة في البلاد على عمليات الشراء لدى المستهلكين، فقد ارتفعت مبيعات المحروقات بنسبة 2.1% عن شهر يناير والذي تراجعت خلاله بنسبة 0.7%، مسجلةً بذلك الارتفاع الاكبر لها خلال ما يقارب السنة ومتجاوزةً نسبة 0.4% المتوقعة سابقاً. بالاضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 2.6% عن العام السابق بالرغم من أنها قد تصرف الانظار عن الضعف المستمر في انفاق المستهلكين، وهو الذي يتفاقم مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مؤشرات التضخم والتي تؤثر سلباً على الاجور.

البطالة في تراجع

تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير وبشكل أتى دون التوقعات، خاصة مع ارتفاع عدد فئة الشباب الباحثين عن الوظائف، حيث تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 1,500 شخص خلال شهر يناير ليصبح العدد الاجمالي عند 1.54 مليون شخص، وهو ما يعتبر أقل بكثير من المتوقع في أن يتراجع العدد بمقدار 5,000 شخص. تشير التقارير أن سوق العمل في تراجع بسبب اقتصاد البلاد واحتمال ان يغوص إلى الركود الاقتصادي الثالث خلال الخمس سنوات الاخيرة، هذا وقد ارتفعت العمالة في الفئة العمرية 16 – 24 سنة وذلك بـ48,000 شخص خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وهو الارتفاع الاكبر لها منذ ما يقارب السنة والنصف.

اليابان
العجز يتسع في الميزان التجاري الياباني

سجلت اليابان الفترة الاطول لها في تاريخيها للعجز في الميزان التجاري خاصة مع التراجع الحاصل في الصادرات خلال شهر فبراير والذي فاق التوقعات، وهو الامر الذي يسلط الضوء على كافة التحديات التي يواجهها رئيس مجلس الوزراء الياباني شينزو آبي في جهوده لإعادة إحياء الاقتصاد الياباني وهو الاقتصاد الثالث الاكبر في العالم، فقد تراجعت الصادرات بنسبة 2.9% عن عام مضى وخلافاً لنسبة 1.7% المتوقعة، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 11.9% ومسجلةً بالتالي عجزاً قيمته 777.5 مليار ين ياباني (ما يعادل 8 مليار دولار امريكي). هذا ويحتاج رئيس الوزراء آبي الى أن يبرهن عن فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة خاصة مع قرب موعد انتخابات المجلس الأعلى في اليابان والمقررة بعد عدة أشهر فقط.