[أحمد فؤاد]

 

الولايات المتحدة الامريكية
الدولار في تراجع قبيل صدور تقرير العمالة الامريكي
ما تزال الوضاع متقلبة في أسواق تداول العملات الاجنبية بسبب المخاوف المتعلقة بصدور تقرير العمالة الامريكي المترقب، وهو الذي قد تسبب بموجة من التوقعات حيال إمكانية موافقة بنك الاحتياطي الفدرالي على تعديل برنامج التيسير الكمي، فالاسابيع الاخيرة قد شهدت اقبالاً قوياً على الدولار الامريكي باعتبار ان الانباء الاقتصادية الايجابية من شأنها أن تشجع البنك الفدرالي على تعديل تعديل حجم عمليات شراء السندات والتي تبلغ 85 مليار دولار امريكي شهرياً. من ناحية أخرى، فإن المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بالقطاع الصناعي وبتقرير adp للتوظيف في القطاع الخاص قد تسبب بموجة من المخاوف في أن يؤثرا سلباً على السوق وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين بالتراجع بعض الشيء خلال يوم الخميس، هذا وقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 83.27 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 81.077 بعد صدور التقرير الخاص بالعمالة في القطاع الخاص، ليقفل الاسبوع أخيراً عند 81.67 حيث تمكن من أن يعوض بعضاً من خسائره السابقة بعد صدور تقرير العمالو للقطاعات غير الزراعية والذي أتى أفضل مما كان متوقعاً.
وفي المقابل، ارتفع اليورو مقابل نظيره الامريكي على مر الاسبوع على ضوء المعطيات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي في الاتحاد الاوروبي والتي أتت أفضل مما كان متوقعاً، كما أن تخوف الجميع من وضع الدولار الامريكي قد ساهم في تعزيز وضع اليورو ليصل إلى أعلى مستوى له خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، كما حقق اليورو يوم الخميس المزيد من الارتفاع بعد ان كشف محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي عن التحسنات الأخيرة في المعطيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، هذا وقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3000 ووصل إلى أعلى مستوى عند 1.3304 تبعاً للاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي، ليقفل الاسبوع عند 1.3218.
بالاضافة إلى ذلك، شهد الجنيه الاسترليني أداءاً مشابهاً لأداء اليورو وذلك مقابل الدولار الامريكي، فقد ارتفع سعر الجنيه كذلك على اثر صدور مجموعة المعطيات الاقتصادية التي أتت أفضل مما كان متوقعاً، والتي ترافقت مع مخاوف المستثمرين حيال الموقع طويل الامد للدولار الامريكي. فضلاَ عن ذلك، لم يحدث بنك انكلترا المركزي أي تغيير على معدل الفائدة الاساسي وعلى برنامج شراء الاصول وذلك خلال الاجتماع الاخير للمحافظ مارفن كينغ قبل انتهاء ولايته كمحافظ للبنك المركزي، هذا وقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5196 ثم وصل إلى 1.5683 ليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5558.
وفي المقابل، ارتفع الين الياباني بشكل ملحوظ مقابل الدولار الامريكي بسبب المخاوف المتعلقة بسوق العمل الامريكي والتي أثرت بقوة على التداول خلال الاسبوع، مع العلم ان يوم الجمعة شهد تراجعاً كبيراً للدولار الامريكي هو التراجع اليومي الاكبر له خلال السنوات الثلاثة الاخيرة مقابل الين الياباني، بسبب تحول المستثمرين عن الاصول التي تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر والذي أتى قبيل صدور تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي (nfp). وبالتالي فقد افتتح زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني الاسبوع عند 100.55 ليتجاوز حد الـ100.00 تزامناً مع المعطيات الاقتصادية الضعيفة للقطاع الصناعي الامريكي، ثم شهد يوم الجمعة تراجع زوج العملات إلى ما دون مستوى الدعم عند 98.65 واستمر بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الشهرين الاخيرين وذلك عند 95.00، وقد أقفل الين الياباني الاسبوع عند 97.56. تجدر الاشارة إلى ان ارتفاع سعر الين من شأنه أن يضعف الجهود التي يقوم بها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق ببرنامج الحوافز، وهو الذي تسبب بتراجع سعر الين وبالتالي إلى تعزيز حجم الصادرات في البلاد.
أما الدولار الاسترالي فقد تراجع مقابل الدولار الامريكي خاصة وأن البنك المركزي الاسترالي لم يحدث أي تغيير على معدل الفائدة الاساسي، كما صرح البنك المركزي عن استعداده لتقديم المزيد من التيسير الكمي في حال استدعت الحاجة إلى ذلك. وبحسب أحد التقارير الصادرة مؤخراً، فإن النشاط الصناعي في الصين قد تراجع خلال شهر مايو وهو الامر الذي تسبب بالمزيد من التراجع في سعر صرف الدولار الاسترالي، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9605 وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 0.9792 على ضوء المعطيات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً للقطاع الصناعي الامريكي، إلا ان الدولار الاسترالي سرعان ما خسر كافة المكاسب المتحققة له هذا الاسبوع ليتراجع إلى أدني مستوى عند 0.9432 وذلك بعد صدور قرار البنك المركزي الاسترالي، ليقفل الاسبوع أخيراً عند 0.9497.

تقرير adp لحركة التوظيف في القطاع الخاص يشير إلى ضعف التعافي الاقتصادي
أشار تقرير adp المتعلق بحركة التوظيف في القطاع الخاص والصادر يوم الاربعاء أن القطاع قد تمكنن من توفير 135,000 فرصة عمل جديدة خلال شهر مايو، مسجلاً ارتفاعاً لا بأس به عن شهر أبريل ولكنه ما يزال دون الحد المتوقع عند 165,000 فرصة عمل، وبالتالي فقد وفّر القطاع الخاص 113,000 فرصة عمل جديدة بدلاً من 119,000 فرصة عمل الواردة في التقرير السابق قبل التعديل.

عدد مطالبات تعويضات البطالة يتراجع
تراجع خلال الاسبوع الماضي عدد المطالبين للحصول على تعويضات البطالة بحوالي 11,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 346,000 مطالبة، وهو ما يدل على تحقيق نمو اقتصادي معتدل بالرغم من التراجع الحاصل في النشاط الاقتصادي.

تقرير البطالة
ارتفع عدد العاطلين عن العمل بشكل فاق التوقعات خلال شهر مايو بعد ان وصل إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الاربع الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الامريكيين الملتحقين بسوق العمل، وبحيث تمكن الاقتصاد الامريكي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم من التكيف مع الارتفاع الحاصل في الضرائب ومع الاقتطاعات في الموازنة الحكومية، فقد ارتفع عدد الوظائف المتوفرة بـ175,000 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي بعد ان بلغ هذا العدد 149,000 خلال شهر ابريل والذي أتى دون الحد المتوقع، أما نسبة البطالة فقد ارتفعت من 7.5% إلى 7.6% خاصة مع ارتفاع عدد المنضمين إلى صفوف العمل في البلاد.

الولايات المتحدة الامريكية تسجل ارتفاعاً في العجز في الميزان التجاري
ارتفع حجم العجز في الميزان التجاري الامريكي خلال شهر ابريل بعد أن وصل إلى أدنى حد له خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وهو الامر الذي يعكس ارتفاعاً في المستوردات من السلع الاستهلاكية والمعدات الخاصة بالاستخدامات المكتبية، فقد ارتفع حجم العجز بنسبة 8.5% ليصل إلى 40.3 مليار دولار أمريكي بعد أن بلغ 37.1 مليار دولار خلال شهر مارس والذي أتى أقل مما كان متوقعاً في حينه. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الطلب على الهواتف النقالة والسيارات واجهزة الحاسوب المستوردة من الخارج، وهو الامر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الانفاق لدى الاسر واصحاب الشركات. وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يساعد الاقتصاد الامريكي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم على التكيف مع التدابير الحكومية الاخيرة، مع العلم ان الارتفاع القياسي في السلع الاستهلاكية وفي الصادرات من السيارات وقطع الغيار الخاصة بها تشير إلى ان النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار.

القطاع الصناعي الامريكي يشكل خيبة أمل للسوق
تراجع القطاع الصناعي الامريكي بشكل غير متوقع خلال شهر مايو وعلى نحو هو الاسرع خلال السنوات الاربع الاخيرة، وذلك مع تراجع حجم الانفاق في الشركات والمؤسسات الحكومية وهو الامر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الاميركي وهو الاكبر في العالم، فقد تراجع مؤشر ism من 50.7 إلى 49، وهو الحد الادنى له منذ شهر يونيو من عام 2009.

أوروبا والمملكة المتحدة
أعداد عقود التصنيع في أوروبا تشهد بعض التراجع
تراجع الانتاج الصناعي خلال شهر مايو في منطقة اليورو بشكل أتى دون التوقعات وهو ما يعتبر دلالة على التحسن الذي يشهده الاقتصاد في المنطقة، وحيث ان البيانات الاقتصادية تؤكد على التعافي الاقتصادي التدريجي الذي ستشهده منطقة اليورو بحسب ما افاد به محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، هذا وقد ارتفع مؤشر pmi لمنطقة اليورو من 46.7 إلى 48.3 خلال الشهر الماضي. تجدر الاشارة إلى ان المؤشر يدل كذلك على ان الانتاج الصناعي الاوروبي ما يزال في حالة تراجع، ولكن ضمن وتيرة هي الاقل منذ شهر فبراير 2012، مع العلم ان المؤشر قد ارتفع لدى الدول الكبرى مثل اسبانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا واليونان.

البنك المركزي الاوروبي يقرر عدم تعديل معدل الفائدة
قرر البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس خلال اجتماعه الأخير عدم تعديل معدل الفائدة الاساسي، وذلك مع قيامه بالتطرق الى عدد من المواضيع التي تتعلق بالسياسات المتبعة والخيارات المتاحة أمامها في حال لم تتمكن منطقة اليورو من انتشال نفسها من الركود الاقتصادي خلال الفترة اللاحقة من العام الحالي، وقد صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان الظروف الاقتصادية الراهنة لا تضمن بالضرورة القيام بخفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من الصفر او القيام بخفض معدل الفائدة من الحد الحالي عند 0.50% وهو أدنى مستوياتها على الاطلاق، إلا أن هذه الخيارات وغيرها من الخيارات غير الاعتيادية الاخرى والتي تتضمن تقديم قروض طويلة الاجل على نحو كبير إلى البنوك والتي تهدف إلى توجيه السوق نحو السندات لمدعمة بالأصول فهي ما تزال قيد الدراسة بحسب ما أفاد به دراغي. وأشار دراغي أخيراً إلى بعض المعطيات الاقتصادية الاخيرة باعتبار أنها أتت أفضل مما كان متوقعاً، وأكد على ان الصادرات الاوروبية بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي سيتمكنان من دعم التعافي الاقتصادي الذي سيكون بطيئاً والمتوقع خلال فترة لاحقة من السنة.
القطاع الصناعي البريطاني
بحسب استفتاء تم اجراؤه مؤخراً والصادر يوم الاثنين، فان الارتفاع القوي في عدد طلبات الشراء الجديدة لدى المصانع البريطانية خلال الشهر الماضي قد أتاحت الفرصة أمام القطاع لتحقيق نمو هو الاسرع خلال ما يفوق السنة، وبالتالي فإن التحسن الذي يشهده القطاع للشهر الثاني على التوالي من شانه أن يعزز التعافي الاقتصادي البريطاني ليشمل نطاق أوسع وليقلّ اعتماده على قطاع الخدمات، هذا وقد ارتفع مؤشر pmi من 50.2 إلى 51.3 خلال شهر مايو.

قطاع الخدمات البريطاني يحقق نمواً سريعاً
وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات البريطاني نمواً سريعاً فاق التوقعات خلال شهر مايو، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة بشكل هو الأسرع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في إشارة إلى ان قدرة اقتصاد البلاد على استعادة زخمه السابق، فقد ارتفع مؤشر pmi لقطاع الخدمات من 52.9 خلال شهر ابريل ليصل إلى 54.9 خلال شهر مايو وهو الحد الاقوى الذي وصل إليه منذ شهر مارس من عام 2012.

بنك انكلترا المركزي يقرر عدم إحداث أي تغيير على معدل الفائدة
صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا المركزي يوم الخميس ضد إعادة البدء ببرنامج شراء السندات، كما أجمع الأعضاء على ان تبقى نسبة الفائدة عند أدنى مستوياتها على الاطلاق، وذلك خلال الاجتماع الاخير لمحافظ بنك انكلترا المركزي في اللجنة قبل ان تنتهي ولايته، وبحيث أتى هذا القرار قبيل تولي المحافظ الجديد لبنك انكلترا المركزي مهامه خلال الشهر القادم، حيث قررت اللجنة وبحسب ما كان متوقعاً عدم إحداث أي تغيير على معدل الفائدة وذلك إلى حيث مجيء المحافظ الجديد مارك كارني وهو الرئيس السابق للبنك المركزي الكندي، خاصة وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى ان عملية التعافي الاقتصادي البريطاني قد بدأت أخيراً باستجماع كافة قواها، وبالتالي فقد بقي معدل الفائدة الاساسي كما هو عند 0.50%، كما أن برنامج شراء الأصول لم يطرأ عليه أي تغيير وبقي عند 375 مليار جنيه استرليني.

استراليا
الناتج المحلي الاجمالي يبقى كما هو من دون تغيير ولكن دون التوقعات
سجل الاقتصاد الاسترالي نمواً اقتصادياً معتدلاً للربع الثاني على التوالي بسبب التراجع الحاصل في أعمال الاستثمارات، وهو الامر الذي حد من الأرباح المتحققة في القطاع التجاري وفي حجم انفاق المستهلكين مع بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي يعتبر مخيباً للآمال بحد ذاته بشكل يدعم مسألة المحافظة على معدلات الفائدة عند ادنى مستوياتها، هذا وقد حقق الاقتصاد الاسترالي نمواً اقتصادياً بنسبة 0.6% فقط بدلاً من نسبة 0.8% المتوقعة.
البنك المركزي الاسترالي يبقي على معدلات الفائدة من دون تغيير
حافظ البنك المركزي الاسترالي على معدلات الفائدة كما هي من دون تغيير عند أدنى مستوياتها على الاطلاق، وأشار إلى إمكانية خفض هذه النسب إلى مستويات أقل وذلك في حال بقيت أسعار الصرف مرتفعة في البلاد وبالرغم من التراجع الشهري الأكبر فيها منذ عام 2011، وبالتالي فقد بقي المعدل النقدي المستهدف عند نسبة 2.75%.

الصين
النشاط الصناعي الصيني في تراجع
تراجع النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى خلال الـ7 شهور الأخيرة بسبب التراجع في حجم الطلب المحلي والخارجي على حد سواء، بالإضافة إلى تراجع وتيرة النمو في قطاع الخدمات وهو الامر الذي يعكس تراجعاً عاماً في وتيرة النمو لدى الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد تراجع مؤشر pmi لشهر مايو من 50.4 خلال شهر ابريل ليصل عند 49.2 وهو الحد الادنى له منذ أكتوبر 2012.