[أحمد فؤاد]

 

الولايات المتحدة الامريكية برنانكي يتخذ موقفاً أقل تساهلاً من قبل قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي رفع تقرير السياسة التقدية للبلاد إلى الكونغرس الامريكي والذي أفاد فيه ان عملية التعافي الاقتصادي الامريكي ما تزال مستمرة ضمن وتيرة معتدلة خلال الفترة الاخيرة، ويشير التقرير إلى ان قطاع الاسكان قد ساهم بشكل ملحوظ في المكاسب المتحققة في النشاط الاقتصادي الاخير، كما ان الظروف المحيطة بسوق العمل قد شهدت تحسناً تدريجياً لا بأس به خلال الفترة الاخيرة. أما فيما يتعلق بنسبة التضخم، صرح برنانكي ان مؤشر التضخم للسلع الاستهلاكية هو دون الحد المستهدف للمدى الطويل من قبل لجنة السياسة النقدية، وشدد برنانكي على ان اللجنة مدركة تماماً لواقع ان تدني اسعار التضخم من شأنه ان يتسبب بالعديد من المخاطر على النشاط الاقتصادي في البلاد وخاصة فيما يتعلق بحصول انكماش اجمالي في النشاط الاقتصادي، وأضاف بأن اللجنة ستقوم بكل ما يلزم لرفع نسبة التضخم فوق 2% عندما تقتضي الحاجة. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، صرح برنانكي ان اهم الخطوات التي قد تتبعها اللجنة ضمن الظروف الاعتيادية تتمثل في قيام اللجنة بالتركيز على سعر فائدة الأموال الفيدرالية والتي تقارب الصفر منذ عام 2008 وبالتالي لا يمكن خفضها بشكل قد يحدث أي تغيير يذكر، ولذلك فقد أشار برنانكي إلى ان اللجنة تقوم عوضاً عن ذلك باتباع آليتين اساسيتين للعمل، أولهما تتمثل في توسعة او تخفيض سندات الخزانة طويلة الاجل، والثانية تتمثا في تقديم التوجيهات حول مخططات اللجنة في تحديد سعر فائدة الأموال الفيدرالية المستهدف وذلك على المدى المتوسط. هذا وقد اتبع برنانكي موقفاً متساهلاً على العموم فيما يتعلق بتوقعاته حيال الاقتصاد الامريكي والسياسة النقدية في البلاد، حيث اكّد برنانكي على التوجيهات المتعلقة بتعديل برنامج الحوافز واشار انه من المحتمل ان يبدأ البنك الفدرالي بخفض عمليات شراء الاصول خلال فترة لاحقة من السنة، مع احتمال ان يقوم بإنهاء العمل بها مع منتصف عام 2014، وذلك في حال استمر الاقتصاد بالتحسن وتبعاُ للتوقعات التي وضعها البنك الفدرالي. من ناحية أخرى، أشار برنانكي ان عمليات شراء الاصول لا تسير ضمن خط محدد، حيث انه يمكن خفضها سريعاً في حال تحسن اقتصاد البلاد بشكل اسرع مما كان متوقعاً.
أما تقرير الكتاب البيج (Beige Book) والذي يحتوي على بيانات الحالة الإقتصادية في البلاد فقد قدم رسالة مشابهة لتلك التي قدمها برنانكي، حيث يشير التقرير الى ارتفاع عام في النشاط الاقتصادي وضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع ارتفاع في حجم انفاق المستهلكين وفي مبيعات السيارات.
وبحسب ما كان متوقعاً، تراجع الدولار الامريكي خلال الاسبوع الحالي مقابل العملات الرئيسية الاخرى تبعاً للموقف الاكثر تساهلاً والذي اتبعه المحافظ برنانكي حيال الوضع الحالي للاقتصاد الامريكي، فقد افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 82.96 ثم ارتفع إلى 83.46 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 82.34، ليرتفع بعدها قليلاً وليقفل الاسبوع عند 82.623.
من ناحية أخرى، بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5105 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.5280 بسبب التحسن في سوق العمل والذي كان الاقوى خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وهو الامر الذي يعتبر اشارة إلى تعافي الاقتصاد في المملكة المتحدة.
اما الين الياباني فقد تراجع إلى أدنى مستوى عند 100.86 قبل ان يقفل الاسبوع عند 100.64، مع العلم ان الاسبوع القادم سيشهد الدورة الجديدة للانتخابات في اليابان والتي من شأنها ان تدعم موقف رئيس الوزراء آبي في السياسة الاقتصادية الحازمة التي يتبعها في البلاد.
وفي المقابل، حافظ الدولار الاسترالي على موقعه حيث استمر بالتعافي بعد ان وصل إلى ادنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الاخيرة عند 0.8998 وذلك ليرتفع اخيراً إلى 0.9234 مقابل الدولار الامريكي.
ارتفاع في مبيعات التجزئة ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل اتى دون التوقعات خلال شهر يونيو وهو ما يعتبر دلالة كبيرة على حدوث تراجع في النمو الاقتصادي، وهو ما يعتبر اشارة تحذيرية للبنك الفدرالي باعتبار انه يدرس امكانية القيام بتعديل برنامج الحوافز، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي ودون النسبة المتوقعة عند 0.8%. هذا وتشير التقارير إلى ان العائلات الامريكية تقوم باستبدال السيارات القديمة، وبإعادة تأثيث منازلها وذلك مع خفض مشترياتها من الادوات الكهربائية مثلاً والتي لا تعتبر اساسية بالضرورة.
ارتفاع في المؤشرالشهري الاساسي للسلع الاستهلاكية ارتفع المؤشر الامريكي للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.5% خلال شهر يونيو وبحيث ان المؤشر قد سجل ارتفاعاً اجمالياً خلال فترة الـ12 شهر الاخيرة بلغ نسبة 1.8%، هذا وقد ارتفع مؤشر اسعار البنزين بقوة خلال شهر يونيو وبحيث شكّل نسبة الثلثين من مجمل التغيير الحاصل في المؤشر العام، هذا وقد اعرب مؤخراً محافظ البنك الفدرالي بولارد عن مخاوفه في التدني القوي في نسبة التضخم وهو الامر الذي يرفع من مخاطر حصول تراجع في الاسعار، وبحيث ان بلوغ التضخم نسبة 2% المستهدفة سيفسح المجال امام اللجنة للقيام بأي تعديل على برنامج التيسير الكمي.
مبيعات المساكن الجديدة تتراجع في الولايات المتحدة الامريكية تراجع عدد مبيعات المساكن الجديدة خلال شهر يونيو بشكل غير متوقع وذلك إلى ادنى نسبة لها خلال ما يوفق السنة لتصبح عند 9.9% وهو الامر الذي يشير إلى بعض التراجع في نمو القطاع خلال الفترة الحالية، وبحيث ان هذا التراجع اتى نتيجة للتراجع في حجم المشروعات السكنية والتي يمكن ان تتميز بالعديد من التقلبات، هذا وقد صرح برنانكي في بيان ادلاه امام مجلس لجنة الخدمات المالية انه من المرجح ان يستمر النشاط الاقتصادي في سوق الاسكان بالاضافة الى الاسعار بالتحسن على الرغم من التحسن في اسعار الرهونات العقارية.
مطالبات تعويضات البطالة تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية وهو ما تسبب بتراجع عدد هذه المطالبات إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل شهر مايو، حيث تراجع عدد هذه المطالبات بحوالي 24,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 334,000 خلال الاسبوع الماضي، هذا ويعود هذا التحسن والذي فاق التوقعات إلى موجة التعيينات الجديدة في السوق بسبب ارتفاع حجم الطلب على البضائع والخدمات، وبالتالي فإن التحسن في سوق العمل من شأنه ان يعزز موقفه في قدرته على الصمود امام تدابير السكويستر، والتي من الملاحظ انها قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي خلال النصف الاول من السنة.
تحسن في مؤشر فيلاديلفيا الفدرالي للقطاع الصناعي ارتفع مؤشر فيلاديلفيا الفدرالي للقطاع الصناعي بشكل فاق التوقعات خلال شهر يوليو في اشارة إلى التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي بعد التراجع الذي مر به مع بداية العام الحالي، فقد ارتفع المؤشر من 12.5 خلال شهر يونيو ليصل إلى 19.8 ومتجاوزاً بقوة التوقعات الاقتصادية. والجدير بالذكر انه في حال تجاوز المؤشر حد الصفر فهو اشارة إلى حصول نمو اقتصادي في القطاع، وحيث ان هذا المؤشر يشمل ولايات نيو جيرسي وبنسلفانيا وديلاوير.
أوروبا تراجع في مؤشر ZEW لمناخ الاقتصاد الالماني تراجع مؤشر ZEW لمناخ الاقتصاد الالماني من 38.5 لشهر يونيو وذلك إلى 36.3 خلال شهر يوليو وهو الامر الذي اتى دون التوقعات الاقتصادية والتي توقعت حصول ارتفاع في المؤشر ليصل إلى 39.6، هذا ويعود الضعف العام في المؤشر إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين وهو الامر الذي يؤثر سلباً على حجم الصادرات الالمانية.
المؤشر السنوي للسلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة ارتفعت نسبة التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو إلى اعلى مستوى لها خلال ما يفوق السنة ولكنها كانت دون التوقعات، وهو الامر الذي افسح المجال امام بنك انكلترا المركزي لتقديم الدعم اللازم من اجل عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فقد ارتفع المؤشر السنوي للسلع الاستهلاكية بنسبة 2.9% بدلاً من نسبة 3% المتوقعة، مع العلم ان بلوغ المؤشر حد 2.9% قد اعفى محافظ البنك المركزي كارني من الحاجة لتقديم اي مبررات كون مستوى التضخم يفوق الحد المستهدف، وبالتالي فقد تعزز موقفه امام الاسواق المالية في التأكيد على عدم حصول اي ارتفاع قريب في اسعار الفائدة. تغيير في عدد طلبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو وذلك للشهر الثامن على التوالي وضمن أسرع متيرة له للسنوات الثلاث الاخيرة، وهو ما يدل على ان الاقتصاد البريطاني قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فقد تراجع عدد المتقدمين للحصول على طلبات تعويضات البطالة بمقدار 21,000 مطالبة خلال الشهر الماضي، في حين ان التوقعات قضت في تراجع يبلغ 8,000 مطالبة فقد، وبالتالي فقد امتنع بنك انكلترا المركزي عن تقديم المزيد من الحوافز من خلال برنامج التيسير الكمي لهذا العام وبحيث صب اهتمامه حالياً على القيام بمبادرة جديدة لتعزيز عمليات الاقراض للمشاريع والعائلات في البلاد.
السوق الآسيوي الناتج المحلي الاجمالي الصيني للربع الثاني من السنة أتى الناتج المحلي الاجمالي في الصين للربع الثاني من السنة طبقاً للتوقعات وهو الامر الذي خفف من حدة المخاوف في ان يتراجع الاقتصاد الصيني ضمن وتيرة اسرع من المتوقع، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في البلاد للربع الثاني بنسبة 7.5% خلال الفترة الممتدة ضمن شهري أبريل ويونيو وذلك عن النسبة المتحققة خلال عام مضى. تجدر الاشارة إلى ان ذلك لم يحمل تأثيراً يذكر على العملات الرئيسية الاخرى، حيث كانت اسعار الدولار الامركي واليورو ثابتة ومستقرة في اسواق التداول الآسيوية.
صدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الياباني تقرر ان يحافظ البنك المركزي الياباني على برنامج التيسير الكمي بالحال الذي هو عليه وذلك لهدف تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عند نسبة 2%، كما سيعمل البنك المركزي على دراسة المخاطر بكافة انواعها والتي قد تهدد النشاط الاقتصادي وأسعار السوق ثم القيام بكافة التعديلات اللازمة بحسب ما تقتضي الأمور، باعتبار ان خطوة كهذه من شأنها ان تقدم الدعم للنشاط الاقتصادي الايجابي كما انها ستتسبب في نهاية المطاف برفع اسعار التضخم، وبالتالي انتشال اليابان من دورة الكساد الاقتصادي التي تتجاوز الـ15 سنة.