[أحمد فؤاد]

 

ذكرت تقارير إخبارية، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء الهندى خفف شروط الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية والاتصالات والدفاع فى محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.

جاء القرار فى وقت متأخر يوم الخميس، بعدما قال وزير المالية بى تشيدامبارام إن الحكومة تدرس تحرير أكبر لقيود الاستثمار الأجنبى المباشر، لاجتذاب الاستثمارات من أجل التصدى للعجز المتسع فى الحساب الجارى.

وستسمح الحكومة لشركات التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها فى المدن التى يقل عدد سكانها عن مليون شخص، وفى السابق كانت تقصر السماح لها بالعمل فى المدن التى يبلغ سكانها المليون شخص أو أكثر.

كما تم تخفيف العديد من القواعد التنظيمية بشأن الاستثمار الإلزامى والموارد، حيث ظلت القاعدة التى تلزم المتاجر الكبرى الأجنبية بأن تحصل على 30% من احتياجاتها من شركات هندية صغيرة ومتوسطة الحجم مازالت قائمة، لكن تم منحهم الآن مدة خمس سنوات للوصول إلى المستهدف بالسماح لها، باستيراد السلع فى بادئ الأمر.

وكان هناك قيد سابق بضرورة الحصول على الموارد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تبلغ مبيعاتها مليون دولار لكن ارتفع هذا الحاجز إلى مليونى دولار.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف الاستثمار الأجنبى البالغ حاليا 74% فى شركات الاتصالات ليصبح 100%، كما قال إن الاستثمار فى قطاع الدفاع يمكن أن يرتفع فوق السقف الحالى البالغ 26% على أساس دراسة كل حالة على حدة.

وتسعى الهند إلى جذب الاستثمار الأجنبى للمساعدة فى إنعاش نمو اقتصادها، الذى تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 5% فى العام المالى الماضى المنتهى فى 31 مارس.